گروه اقتصادی:پنج نماینده مجلس به محمود احمدی نژاد به دلیل نقض آشکار قانون بودجه 88 تذکر دادند.
تذکردهندگان معتقدند نقض قانون مربوط بهسهمیه بندی و واردات بنزین محمود احمدی نژاد و مجموعه
تحت مدیریت وی به هدر دادن منابع ملی و افزایش کسری بودجه منجر شده است. به گفته تذکردهندگان
سیاست های دولت دراین زمینه عملاً در جهت منافع گروه های ثروتمند و به ضرر گروه های کم درآمد
که همیشه در شعار های احمدی نژادنقش پررنگی دارند، بوده است. این تذکر را احمد توکلی رئیس مرکز
پژوهش ها، حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی، الیاس نادران عضو کمیسیون اقتصادی، حسین نجابت
عضو کمیسیون انرژی و علی مطهری عضو کمیسیون فرهنگی که از چهره های شاخص اصولگرای مجلس هستند
از طریق علی لاریجانی رئیس مجلس به احمدی نژاد ابلاغ کرده اند. در شرحاین تذکر آمده است: بند 61 قانون بودجه
سال 1388 چنین مقرر می دارد: «61- دولت مکلف است... با سهمیه بندیبنزین داخلی به قیمت سال 1387 و
فروش مازاد بر آن به قیمت تمام شده،... به گونه یی اقدام کند که نیازی به پرداخت یارانه برای واردات بنزین نباشد.
استفاده از هر محل و منابع بودجه کل کشور برای پرداخت یارانه واردات بنزین به هر صورت ممنوع است.»    
    این متن قانونی سه حکم را بر دولت تکلیف می کند:
   1- تنها تولید داخلی بنزین را باید با سهمیه بندی و به قیمت هر لیتر 1000 ریال بفروشد.
    2- هیچ یارانه یی برای مصرف بنزین پرداخت نشود. 
   3- تمام بنزین وارداتی به قیمت تمام شده فروخته شود به طوری که از هیچ محلی و نیز از منابع بودجه کل کشور هزینه یی پرداخت نشود.
در حالی که متوسط تولید بنزین (از ابتدای سال تا 9/6/88) روزانه 11/42، مصرف 9/66 و
واردات 86/20 وفروش آزاد بنزین کمتر از سه میلیون لیتر بوده است. یعنی دولت روزانه حدود 18 میلیون
لیتر از واردات و نزدیک به هفت میلیون لیتر از ذخایر را برخلاف قانون با سهمیه بندی و به قیمت1000 ریال
در هر لیتر فروخته است و در پنج ماهه اول باصدور نفت خام به مبلغ نزدیک به 7/1 میلیارد دلار دلار و به اندازه
4/1 میلیارد دلار بنزین وارد کشور شده است. پس هر سه حکم نقض شده است. ادامه این قانون شکنی به معنای
اتلاف منابع محدود ملی به نفع دهک های ثروتمند است که بیشترین بهره را از یارانه انرژی می برند. همچنین تضعیف
قانون و مردمسالاری و کاهش سرمایه اجتماعی را در پی دارد و در آخر سال بودجه را به کسری بیشتر دچار میکند.
ضروری است دولت بلافاصله تصمیمات و اقداماتش را با قانون سازگار سازد و نسبت به آنچه
انجام شده پاسخگو باشد. ادامه مطلب...