گروه اقتصادی:پنج نماینده مجلس به محمود احمدی نژاد به دلیل نقض آشکار قانون بودجه 88 تذکر دادند.
تذکردهندگان معتقدند نقض قانون مربوط بهسهمیه بندی و واردات بنزین محمود احمدی نژاد و مجموعه
تحت مدیریت وی به هدر دادن منابع ملی و افزایش کسری بودجه منجر شده است. به گفته تذکردهندگان
سیاست های دولت دراین زمینه عملاً در جهت منافع گروه های ثروتمند و به ضرر گروه های کم درآمد
که همیشه در شعار های احمدی نژادنقش پررنگی دارند، بوده است. این تذکر را احمد توکلی رئیس مرکز
پژوهش ها، حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی، الیاس نادران عضو کمیسیون اقتصادی، حسین نجابت
عضو کمیسیون انرژی و علی مطهری عضو کمیسیون فرهنگی که از چهره های شاخص اصولگرای مجلس هستند
از طریق علی لاریجانی رئیس مجلس به احمدی نژاد ابلاغ کرده اند. در شرحاین تذکر آمده است: بند 61 قانون بودجه
سال 1388 چنین مقرر می دارد: «61- دولت مکلف است... با سهمیه بندیبنزین داخلی به قیمت سال 1387 و
فروش مازاد بر آن به قیمت تمام شده،... به گونه یی اقدام کند که نیازی به پرداخت یارانه برای واردات بنزین نباشد.
استفاده از هر محل و منابع بودجه کل کشور برای پرداخت یارانه واردات بنزین به هر صورت ممنوع است.»    
    این متن قانونی سه حکم را بر دولت تکلیف می کند:
   1- تنها تولید داخلی بنزین را باید با سهمیه بندی و به قیمت هر لیتر 1000 ریال بفروشد.
    2- هیچ یارانه یی برای مصرف بنزین پرداخت نشود. 
   3- تمام بنزین وارداتی به قیمت تمام شده فروخته شود به طوری که از هیچ محلی و نیز از منابع بودجه کل کشور هزینه یی پرداخت نشود.
در حالی که متوسط تولید بنزین (از ابتدای سال تا 9/6/88) روزانه 11/42، مصرف 9/66 و
واردات 86/20 وفروش آزاد بنزین کمتر از سه میلیون لیتر بوده است. یعنی دولت روزانه حدود 18 میلیون
لیتر از واردات و نزدیک به هفت میلیون لیتر از ذخایر را برخلاف قانون با سهمیه بندی و به قیمت1000 ریال
در هر لیتر فروخته است و در پنج ماهه اول باصدور نفت خام به مبلغ نزدیک به 7/1 میلیارد دلار دلار و به اندازه
4/1 میلیارد دلار بنزین وارد کشور شده است. پس هر سه حکم نقض شده است. ادامه این قانون شکنی به معنای
اتلاف منابع محدود ملی به نفع دهک های ثروتمند است که بیشترین بهره را از یارانه انرژی می برند. همچنین تضعیف
قانون و مردمسالاری و کاهش سرمایه اجتماعی را در پی دارد و در آخر سال بودجه را به کسری بیشتر دچار میکند.
ضروری است دولت بلافاصله تصمیمات و اقداماتش را با قانون سازگار سازد و نسبت به آنچه
انجام شده پاسخگو باشد.
   ماجرا از کجا آغاز شد
    تذکر مطرح شده از سوی پنج چهره اصولگرای مجلس یادآور اختلافات مجلس و دولت در عمل نکردن
به قانون است که اوج اختلافات در سال گذشته بروز کرد. در بحبوحه بررسی بودجه احمد توکلی رئیس مرکز
پژوهش های مجلس از قانون شکنی ها دولت پرده برداشت. او در یادداشتی که سایت وابسته به او (الف) منتشر
کرد، نوشت: دولت احمدی نژاد طی دو سال اخیر بدون مجوز مجلس، مبلغ پنج میلیارد دلار برای واردات سوخت
هزینه کرده است. او در این یادداشت صریح دولت را متهم به قانون شکنی کرد. خبر واردات غیرقانونی بنزین در
حالی از سوی توکلی منتشر شد که یک روز قبل از آن غلامحسین الهام دولت نهم را پاک ترین دولت خواند. در
سال 86، دولت موظف بود با روش های مختلف از جمله سهمیه بندی، مصرف بنزین را محدود و حداکثر 8/3
میلیارددلار بنزین وارد کند اما در عمل بدون اجازه و اطلاع مجلس، حدود 7/5 میلیارد دلار بنزین وارد کرد.
توکلی در آنزمان به همراه نادران پی این ماجرا را گرفت. پیگیری ها منجر به حضور غلامحسین نوذری وزیر
وقت نفت در کمیسیونانرژی مجلس شد. نوذری در پاسخ به سوال این دو نماینده تهران درباره مجوز قانونی
واردات دو میلیارد دلار بیشتر از قانونبودجه در سال 86، اعلام کرد وزارت نفت به دستور رئیس جمهور
قانون بودجه را نادیده گرفته و سال گذشته دو میلیارددلار بیشتر از مجوز قانونی بنزین وارد کرده است. نوذری
در آن جلسه اظهار کرد: «چهار نامه به محمود احمدی نژاد نوشته و به وی یادآوری کرده است برای واردات
بنزین باید از مجلس مجوز بگیرد.» اما ظاهراً رئیس دولت نهم نیازی به اخذ مجوزندیده و دستور واردات بیش از
سقف مشخص شده در بودجه را صادر کرده است. مجموعه چنین اقداماتی موجب شد مجلسدر لایحه بودجه 88
برای محدود کردن واردات تدبیر دیگری بیندیشد: تدبیر مجلس صفر کردن یارانه واردات بنزین در سال جاری بود.
در واقع در قانون بودجه 88 هیچ ردیفی برای پرداخت یارانه واردات بنزین دیده نشد و به دولت تکلیف شد
از محل تولید داخلی، بنزین سهمیه بندی را تامین کند. اما بنا بر اطلاعاتی که از سوی نمایندگان ارائه شده دولت
نه تنها بر این مبنا عمل نکرده بلکه روزانه هفت میلیون لیتر از ذخایر کشور را نیز به صورت سهمیه بندی عرضه
کرده است. تمامی این اتفاقات در فضای سیاسی صورت گرفته که کشور در حوزه داخلی درگیر انتخابات ریاست
جمهوری و در حوزه خارجی با تهدیدهایی درخصوص تحریم بنزین روبه رو بوده است. در حالی که زمزمه تحریم بنزین
شنیده می شد دولت در ماه های ابتدایی سال با مصرف ذخایر و واردات غیرقانونی تلاش کرده میزان نارضایتی ناشی
از افزایش قیمت بنزین را در کوتاه مدت به نفع خود کاهش دهد در حالی که هرگونه عرضه بنزین مازاد بر تولید داخلی
به قیمت سهمیه بندی نیاز به مجوز مجلس دارد. اما دولتی ها با اصرار بر آنکه هیچ تخلفی انجام نداده اند تعیین وضعیت
بنزین را منوط به بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها کرده اند. دولت اعلام کرده است سه سناریو برای بنزین
خودروهای شخصی و عمومی در نیمه دوم سال مد نظر دارد. سناریوی نخست تصویب و اجرای هدفمند کردن
یارانه هاست که منجر به آزادسازی تدریجی سوخت در کشور و حذف سهمیه بندی می شود.  
سناریوی دوم با توجه به ادامه سهمیه بندی وضع شده است. بر این اساس در صورت ادامه سهمیه بندی دولت
با کسریسه میلیارد دلاری برای تامین بودجه واردات بنزین روبه رو می شود بنابراین کاهش 10 درصدی سهمیه های
بنزین طرحدیگر برای نیمه دوم سال بود. در این صورت دو میلیارد دلار برای تامین بودجه واردات بنزین وجود
خواهد داشت.اجرای قانون بودجه سال جاری به عنوان سومین راهکار دولت برای تعیین سهمیه های سوخت
در نیمه دوم سال جاری است. در صورت اجرای این طرح سهمیه خودروهای شخصی و عمومی باید هر یک
حدود 40 درصد کاهشیابد. دولت با انتخاب راه چهارمی تداوم وضعیت موجود را انتخاب کرد. در این صورت
با کسری شدید برای تامین بنزین روبه رو خواهد بود. آیا دولت کماکان غیرقانونی بنزین وارد خواهد کرد یا تن به
ارائه لایحه از مسیر قانونی خواهد داد؟

                                                                                                                      منبع : روزنامه اعتماد